اهتمام به نظر همه اعضا از تنش در شوراها میکاهد
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۹۴۸۱۵
به گزارش خبرنگار مهر، مجید ناصحیمقدم ظهر پنجشنبه در همایش روز شوراها که در سالن همایشهای غدیر دانشگاه زنجان برگزار شد، با تاکید بر اینکه یکی از رویکردهای اصلی نهاد مردمی شورا باید پرهیز از سیاستزدگی باشد، افزود: یکی از توفیقات شوراها این است که نهادی برآمده از دل مردم است، به همین خاطر باید در امور از همکاری مردم استفاده کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه شوراها نیز همانند بسیاری از تشکلها و نهادهای مردمی با مشکلات و تنشهایی مواجه است، ادامه داد: باید تلاش کنیم تا این تنشها با مشارکت دادن تصمیم همه اعضا در امور مختلف به حداقل برسد.
این مسؤول با تاکید بر اینکه بها دادن به تصمیم همه اعضای شورا باعث پیشبرد بهتر امور و اهداف ترسیم شده خواهد شد، خاطرنشان کرد: یکی از محاسن این کار، دوری از چند قطبی شدن شورا است؛ چرا که باعث میشود اعضای شورا به جای چند قطبی شدن، به سمت همفکری حرکت کنند.
وی همچنین با اشاره به اینکه برای ایجاد زیرساخت در شهرها و روستاها باید اعتبارات لازم در این زمینه تخصیص یابد، عنوان کرد: اگر امروز زنجان به لحاظ توسعهای فاصله معنیداری با سایر شهرها دارد، این به خاطر نبود زیرساخت در این زمینه است که باید مورد توجه قرار گیرد.
شوراهای اسلامی شهر و روستا ظرفیت عظیمی در توسعه پایدار به شمار میروند
رئیس شورای اسلامی استان زنجان نیز در این مراسم با بیان اینکه شورا از مهمترین ارکان تصمیمگیری در نظام جمهوری اسلامی ایران است، گفت: این نهاد مردمی ظرفیت عظیمی در توسعه پایدار به شمار میرود.
حسین بابامرادی با اشاره به ۹ اردیبهشت، سالروز تشکیل شوراها، اظهار کرد: شکلگیری شوراها مبین آن است که نقش مردم در تصمیمگیری، تشریفاتی نبوده و از کوچکترین بخش تقسیمات کشوری یعنی روستا، مردم مشغول خدمترسانی هستند.
وی افزود: ۱۲۸ هزار نفر عضو شورای شهر و روستا در کشور و ۲۳۰۰ نفر در استان زنجان فعالیت در این حوزه دارند.
رئیس شورای اسلامی استان زنجان با اشاره به وظایف این شورا، خاطرنشان کرد: برگزاری دورههای آموزشی، برگزاری جلسات با مدیران مختلف پیرامون نیازهای شهرها و روستاها و حسابرسی شهرداریها و سازمان همیاری شهرداریها، از جمله وظایف شورای فرادست است.
بابامرادی تصریح کرد: دیدارهای مستمر با استاندار، تسریع در اجرای پروژههای عمرانی و حل مشکل آب از مهمترین خواستههای شوراها است.
کد خبر 6088584منبع: مهر
کلیدواژه: شورای شهر زنجان شورای استان زنجان زنجان بوشهر تبریز ایلام بارش باران کرمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کرمانشاه اردبیل کردستان سیلاب همدان هفته سلامت عملیات وعده صادق اصفهان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۹۴۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند
رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیتالله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجتالاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استانها، در نمایشگاه بینالمللی مشهد برگزار شد.
به دنبال تحول زندگی مردم باشیدرئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استانها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونهای است که شما میتوانید در حوزههای مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوقالعاده اهمیت برای آن قائل شدهاند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد میکند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.
وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم میفرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.
آیتالله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمیدانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهدهدار نمایندگی از مردم بودهاید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهههای زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعالتر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.
وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا بهعنوان تصمیمگیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیقتری بر مشکلات و چالشهای مردم دارند. این شناخت و اطلاعات میتواند کمک بزرگی به قانونگذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استانها آن است که زمینه این ارتباط بیواسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاسدهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.
ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانونرئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنیهایی در بخشهای میانی دولت وجود دارد که باعث میشود مصلحان، خیراندیشان و سرمایهگذاران در بخشهای مختلف از ادامه کنشگری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارشها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پروندههای شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.
وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.
کد خبر 750206